رایزنی حزب اعتدال و توسعه با نمایندگان ادوار و اصلاح‌طلبان /نوبخت سر لیست می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۹۱۱۸
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، درخصوص موضع انتخاباتی حزب متبوعش اظهار داشت: موضع حزب اعتدال و توسعه هم‌چنان «مشارکت مدنی» است و با وجود اعتراض به رد صلاحیت‌ها، تنها راه برون رفت از مشکلات موجود را صندوق رأی، حضور و ترغیب گروه‌های مختلف اجتماعی به مشارکت می‌دانیم.
بنابر گزارش ایرنا، وی در پاسخ به سوالی در مورد چند و چون ائتلاف این حزب با سایر احزاب اصلاح‌طلب گفت: همان‌گونه که در نشست خبری روز دوشنبه عنوان شد برای تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع منتظر ۱۹ بهمن و مشخص شدن لیست نهایی افراد تأیید صلاحیت‌شده از جانب شورای نگهبان می‌مانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به اعتراض این حزب نسبت به آنچه تاکنون در مورد تأیید صلاحیت‌ها انجام شده است، افزود: روند رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای بوده که چینش لیست‌های انتخاباتی ما چه در تهران و چه در استان‌ها صدمه دیده، و ما منتظریم اعلام تأیید صلاحیت‌های جدید به نحوی باشد که بتوانیم به ترمیم لیست‌های خود در تهران و استان‌ها بپردازیم و بعد از آن می‌توان در مورد بحث ائتلاف هم سخن گفت.
هروی ادامه داد: چون بسیاری از گروه‌هایی که قرار بود ما با آنها لیست مشترک داشته باشیم، با کاهش نامزدها مواجه شده‌اند و رد صلاحیت‌ها دامان بسیاری از این احزاب را هم گرفته است، لذا منتظر می‌مانیم ببینیم آیا هیأت‌های نظارت امکان فعالیت پرتلاش‌تر احزابی مثل حزب اعتدال و توسعه را فراهم خواهند کرد یا نه؟
وی همچنین در مورد بحث سرلیستی نوبخت در لیست مشترک اصلاح‌طلبان عنوان داشت: بحث سر لیستی به خودِ لیست و نامزدها برمی گردد و ما زمانی که بتوانیم به آرایش نامزدها در لیست بپردازیم، می‌توانیم سرلیست را هم مشخص کنیم. اما تا اینجا در حزب اعتدال و توسعه سخن بر سرلیستی دبیرکل این حزب یعنی آقای نوبخت است و اگر قرار باشد تغییراتی انجام بگیرد، منوط به موضع گیری شورای مرکزی یا دفتر سیاسی حزب خواهد بود.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه از نشست‌های مشترک این حزب با احزاب دیگر در روزهای گذشته خبر داد و افزود: با برخی از گروه‌های اصول‌گرای معتدل به ویژه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در قالب هواداران آقای لاریجانی رایزنی‌های گسترده‌ای داشته‌ایم. همچنین با برخی احزاب اصلاح‌طلب مثل ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و خانه کارگر هم گفت و گوهایی مبنی بر اینکه بتوانیم از نیروهای اعتدالی آنها هم در لیست‌های خودمان استفاده کنیم، داشتیم.
وی تأکید کرد: البته همه این‌ها منوط به آن است که این احزاب کاندیداهایی داشته باشند که بتوانند با ما به اشتراک بگذارند، و ما بتوانیم با حضور همه این‌ها لیستی را تکمیل کنیم.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1868534منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمدباقر نوبخت حزب اعتدال و توسعه علی لاریجانی اصلاح طلبان انتخابات مجلس دوازدهم حزب اعتدال و توسعه صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۹۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات